به نقل از «خبرآنلاین»

برای هزار تومان پرداخت یارانه 2 هزار تومان هزینه می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۸۶۴۱

تحول‌طلبی در ذات انقلاب و انقلابی‌گری مستتر است، اصلا انقلاب اسلامی ۵۷ یک تحول نه در ایران که در دنیا رقم زد. و آن یک تحول نوین بود که حضرت امام (ره) رقم زد، چه در عرصه سیاست داخلی و یا خارجی. باید با اندیشه تحول خواهانه، آینده را ترسیم کرد چه در سیاست داخلی یا در سیاست خارجی، عرصه اقتصاد و هر بعد و رویکرد دیگر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما نسبت به استکبار بیرونی تحول عظیمی در سیاست خارجی خود شکل دادیم اما اکنون گرفتار استکبار داخلی هستیم که آن، وحدت ملی و انسجام ملی که رهبری برآن بارها تاکیدات داشتند، آسیب وارد کرده است.

راه تحول در سیاست خارجی، توازن است و در سیاست داخلی تعامل و فهم متقابل. در اقتصاد، توسعه اقتصاد توسط مردمی‌سازی و تعاونی‌سازی باید محور اصلی تحول باشد. در اقتصاد سم مهلکی به نام سوبسید داریم که مانع توزیع عادلانه ثروت شده و یارانه پنهان؛ که برخی از سر خصم آن را جعلی می‌خوانند؛ که البته در ذهن آن‌ها هم جعلی نیست فقط می‌گویند جعلی تا به اهداف سیاسی و یا شخصی و یا هرچیز دیگری برسند...

باید بدانیم که تحول از صندوق‌های رای بیرون می‌آید، البته رای لیستی، باعث آسیب به کشور شده است و عده‌ای تحت عنوان لیست‌کش، یا سرلیست باعث می‌شوند برخی بدون تجربه، تخصص و تعهد وارد سازوکار تصمیم‌گیری ملت شوند. ایران‌ قوی و تحول در قوت ایران را باید از طریق انتخابات بجوییم، انتخاباتی که با وسع نظر و البته با حفظ خطوط قرمز از همه سلایق و علایق وارد امور بشوند. امروز عقب ماندگی‌هایی داریم که تحول جدی و البته سریع در رویکردهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت می‌طلبد.

باید در توزیع ثروت عدل را محور قرار بدهیم و با یارانه‌زدایی به مردم کمک کنیم. امروز ما برای رساندن ۱۰۰۰ تومان یارانه به یک شهروند، ۲۰۰۰ تومان هزینه می‌کنیم، خوب بیاییم با یک سازوکار هوشمند و تحت نظارت دقیق، این سه هزار تومان را از مسیر توسعه و پیشرفت به او بدهیم. این یارانه منفعلانه‌ترین روش حکمرانی اقتصادی و مواجهه با مردم است‌. باید در حوزه انرژی دیپلماسی فعال پیش بگیریم. دولت تحصیل‌دار و رانتیر وابسته به نفت با قدرت اقتصادی خود جامعه مدنی را کوچک می‌کند.

گرچه برجام رخداد خارجی است ولی آثارداخلی زیادی در کشور داشته و ما هنوز نتوانستیم اقتصاد را از تحریم و از برجام جدا کنیم و این امروز درکشور باید به جدیت دنبال شود، باید بپذیریم برجام ۲۰۱۶ برای اقتصاد و رفاه کشور هیچ آورده‌ای نداشت اما در دنیا، برای ما یک پیروزی سیاسی رقم زد. این‌که در کشور به جامعه اطمینان دهیم برجام یک رویداد پایان یافته و بی ارزش است این خود یک تحول است، تحول در ذهن که برون‌کردهای بسیاری دارد.

ساختار سیاسی کشور نیاز به نوسازی دارد و در گام تحولی باید موانع توسعه سیاسی برداشته شود، اگر توسعه سیاسی در داخل رقم بخورد توسعه ملی میسر خواهد شد. سعه صدر و پذیرش نقادی‌ها زمینه گفت‌وگو و گفت‌وگو زمینه توسعه سیاسی و البته پس از آن توسعه ملی حاصل خواهد شد.

باید روی جامعه کارکنیم و توسعه سیاسی بر بستر جامعه‌ای است که نمودار آن در جامعه اسلامی متجلی است و پس از آن توسعه سیاسی و دولت توسعه یافته اسلامی مستقر خواهد شد. در این جامعه سیاسی توسعه یافته، مشارکت سیاسی اصلی ترین راه تحول است. در این جامعه سیاسی توسعه یافته که با مشارکت سیاسی آحاد مردم شکل یافته، احزاب دموکراتیک ترین هسته های زندگی دموکراتیک را تشکیل می دهند.

درچنین جامعه ای توسعه سیاسی به معنای رقابت سیاسی هسته های دموکراتیک مردمی احزاب و توسعه مشارکت سیاسی مردم است.

در کشورما دو رابطه را نمی توانیم انکار کنیم؛ بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی و بین دولت تحصیلدار با توسعه سیاسی.

*تحلیلگر مسائل سیاسی

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1758462

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران امام خمینی برجام توافق هسته ای ایران اقتصاد ایران توسعه سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۸۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.